أقيمت ورشة عمل “التقاضي على درجتين في مصر بعد دستور 2014 ” ، والتى نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بمدينة القاهرة ، في 31 مارس من العام 2014 وشارك فيها العديد من الفعاليات الحقوقية والتشريعية و الإعلامية ، وقد تناولت العديد من الموضوعات ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وعلاقتها باستقلال وإصلاح القضاء من جهة، وعلاقتها بالحقوق والحريات من جهة أخرى ومن خلال اوراق العمل المقدمة حول قراءة في وضعية الحق في التقاضي على درجتين في التشريعات الوطنية والمواثيق والتعهدات الدولية ، التقاضي على درجتين وأثره على استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة ، ورؤى وتصورات بشأن آليات تفعيل التقاضي على درجتين في مصر بعد دستور 2014 ومن خلال المناقشات والمداخلات ، فقد أوصت الورشة بالآتي :-
المركز يعقد ندوة للاعلاميين المصريين بالقاهرة وأخرى للاعلاميين الاردنيين بعمان
بمناسبة اليوم العالمى العاشر لمناهضة عقوبة الاعدام ، نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وبالتعاون مع ” معهد تضامن النساء بالأردن ” ندوة للاعلاميين الاردنيين وذلك في العاصمة الاردنية عمان ، كما نظم المركز ندوة في ذات اليوم للاعلاميين المصريين حول ” دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة “
بدأت فعاليات ندوة الاعلاميين المصريين من الساعة التاسعة وحتى الخامسة بتاريخ الأربعاء الموافق 10 اكتوبر من العام 2012 بفندق بيراميزا – الدقى .
استهدفت الندوة تقييم دور الاعلام ،سواء المرئي أو المسموع أو المقروء ،في ارتكاب الجرائم ،وما إذا كانت وسائل الاعلام تسهم بطريقة أو بأخرى في ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم وتهيئ لوجود رأى مجتمعى يميل الى ثقافة الانتقام على حساب ثقافة التسامح ومناهضة العنف ، و تعزيز الدور الايجابى للاعلام فى اعلاء قيمة الحق فى الحياة والحد من ارتكاب الجرائم كآلية فاعلة وعملية للحد من عقوبة الاعدام .
تناولت الندوة بالنقاش للعديد من الموضوعات ذات الصلة ، مثل تأثير مشاهد العنف الاخبارى والدرامى والعنف اللفظى في البرامج الحوارية على ارتكاب الجرائم ، ومدى تأثير الاعلام في تفاقم النزاعات والجرائم الدينية والسياسية ، والعلاقة بين الاعلام القضائي وتغذية ثقافة الانتقام ، والرؤى والمقترحات لتعزيز دور الاعلام في الحد من ارتكاب الجرائم وبالتالى الحد من عقوبة الاعدام .
شارك في هذه الندوة ( 30 ) مشاركا من الاعلاميين المصريين من مختلف وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية إضافة الى العديد من الفاعليات الحقوقية .كما يشارك بالحديث ورئاسة الجلسات كل من السادة الأساتذة : ناصر أمين المحامى ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، والمستشار الدكتور / عبد الرحيم الكاشف الرئيس بمحكمة الاستئناف ، والأستاذة الدكتورة /عواطف عبد الرحمن الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، الأستاذ الدكتور / وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، الدكتور / عمر الشوبكى الخبير بمركز الاهرام ،الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز تاريخ الأهرام ، الأستاذة الدكتورة / نيرمين الازرق استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ، الأستاذة الدكتورة / ليلى عبد المجيد عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة .
تجدر الاشارة ان المركز يعقد هاتين الندوتين في إطار فعاليات حملته بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربيةوالتى تستمر على مدار اعوام ثلاثة تنتهى في منتصف العام 2013 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي .
تم إقرار اليوم العالمي الاول لمناهضة عقوبة الإعدام في عام 2003 ويرجع فضل إعلان هذا اليوم العالمي إلى الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يضم العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية ، ونقابات المحامين والاتحادات والحكومات المحلية والهيئات المحلية والنقابات من جميع أنحاء العالم. وقامت المنظمات التي شاركت في المؤتمر الدولي الأول لمناهضة عقوبة الإعدام (ستراسبورغ ، 2001) باقرار هذا اليوم من خلال الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يهدف إلى تعزيز البعد الدولي لمكافحة عقوبة الإعدام وتشجيع إنشاء ائتلافات وطنية ، وتنظيم مبادرات مشتركة وتنسيق الجهود المبذولة لكسب التأييد الدولي لتوعية الدول التي لا تزال تحافظ على عقوبة الإعدام .
– وقف استخدام عقوبة الإعدام – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم149/62-18ديسمبر/كانون الأول 2007
– قرار الجمعية العامة الأخير بوقف عقوبة الإعدام
– كلمة المركز حول “دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة ناصر أمين المحامى – مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
– نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم63/168 بتاريخ 18 ديسمبر 2008
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية