مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرى ومخالفة معايير العدالة الجنائية

القاهرة في 19 / 7/ 2023

تمهيد:

قدمت الحكومة مشروع بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن أجراء تعديلات جوهرية بالقانون، وإضافة احكام جديدة لم تكن موجودة، وارجعت الحكومة الهدف من المشروع لعدة أسباب أهمها الاستحقاقات الدستورية التي توجب التقاضي علي درجتين، وحماية الشهود، والمبلغين، وضحايا الجرائم، بالإضافة إلي تحقيق العدالة الناجزة من خلال السرعة في حسم القضايا، بجانب اسباب أخري منها تفعيل الدور الإيجابي للقاضي الجنائي، والاستفادة من تطور وسائل الاتصال.

والحقيقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950 . قد خضع للكثير من التعديلات علي مدي العقود الماضية، وهناك ضرورة موضوعية لإصدار قانون جديد خاصة بعد صدور الدستور الجديد 2014. والذي تضمن استحقاقات جديدة غير موجودة بالقانون الحالي، أهمها التقاضي علي درجتين في الجنايات، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، بل أن التأخر طوال السنوات الماضية من 2014 حتي الأن، تمثل انتهاك صارخ للدستور، وما تضمنه من حقوق للمواطنين موضع الاتهام. ولكن ليس معني ذلك التسرع في إحداث تعديلات تربك الأوضاع المستقرة في التقاضي أو التقليل من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة.

لللإطلاع علي الورقة كاملاُ يرجي فتح الرابط